علیرضا بستان دوست – وکیل پایه یک دادگستری
هدف از تأسیس نهاد ورشکستگی در نظام حقوقی ایران، جلوگیری از ورود ضرر و زیان به بستانکاران به واسطه دیون بدهکاران در روابط تجاری و مالی فی‌مابین آنان بوده است.
در واقع قانونگذار در صدد بوده است تا با سلب اختیار از تاجر نسبت به تصرف در اموال و دارائیهای خود که در واقع دارایی‌های بستانکاران نیز در آن مستغرق است، نسبت به حفاظت و نگهداری دارایی آنها اقدام کند و بدین وسیله از اقدامات و اعمالی که موجب اتلاف بیشتر دارایی‌های تاجر می گردد، جلوگیری کند. ولی متأسفانه در حال حاضر این موضوع تبدیل به مفری برای بدهکاران بزرگ و عمده بانکی برای فرار و یا به تعویق انداختن پرداخت دیون خود، شده است. با این توضیح که پس از صدور و قطعیت حکم ورشکستگی و اعلام توقف شرکت یا تاجر دریافت کننده تسهیلات بانکی، نامبردگان دیگر الزامی به پرداخت سود و جرائم متعلقه به تسهیلات، ندارند و بانکهای بستانکار در ردیف سایر طلبکاران قرار می‌گیرند.
بنابراین توجه به این نکته ضروری است که عدم وجود شفافیت در روابط پولی و مالی اشخاص در فضای کسب و کار حال حاضر ایران، تا چه حدی می تواند زمینه‌های سوءاستفاده و حیف و میل منافع و سرمایه های سپرده گذاران بانکی و بانک‌ها را توسط دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم آورد.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نتایج حاصل از آن لزوم تأسیس شعب تخصصی در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی از مقدمات جلوگیری از سوءاستفاده بدهکاران بانکی می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه مستند به رویه دادگاه‌ها به منظور بررسی موضوع و واکاوی چگونگی هزینه کرد وجه دریافتی توسط تسهیلات گیرندگان، موضوع غالباً به کارشناس ارجاع می گردد، استفاده از کارشناسان متخصص امور بانکی و خبره در صدور احکام درست و منطبق با حق و عدالت بسیار راهگشا می باشد.
نکته دیگر آن است که بانکهای طرف دعاوی ورشکستگی نیز می‌بایست جهت دفاع از حقوق خود و سپرده‌گذاران خود از مهارت و تخصص وکلای زبردست در این زمینه استفاده کنند.
به کلام دیگر رسیدگی به این قبیل دعاوی در مراجع قضایی می‌بایست با دقت و حساسیت بیشتری صورت بگیرد تا ضمن بستن راه سوءاستفاده بدهکاران سودجو، منافع بستانکاران و از سوی دیگر ورشکستگان حقیقی مورد حمایت قانونی قرار گیرد.