قانون جدید مجلس برای کنترل تراکنش‌های بانکی

قانون جدید مجلس برای کنترل تراکنش‌های بانکی
1397/11/10 | 22:09 |  admin

چون تعداد حساب‌های بانکی زیاد است، بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را به مالیات نداده‌اند و قانون جدید درصدد رفع مشکل است.

کمیسیون تلفیق مجلس، بندی را با رویکرد مقابله با فرار مالیاتی، به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ الحاق کرد که می‌تواند به تقویت قانون‌گذاری در این زمینه منجر شود.
این بند در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، به بانک مرکزی مجوز می‌دهد که در قالب قانون بودجه، اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱- بانک مرکزی باید ظرف مدت «یک ماه»، حساب‌های بانکی را که فاقد «شماره ملی اشخاص حقیقی» و «شناسه ملی اشخاص حقوقی» است، مسدود کند.

۲- بانک مرکزی موظف است بنابه درخواست سازمان امور مالیاتی و اعلام شماره اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی مودی مالیات، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) را به‌صورت «ماهانه» در اختیار «سازمان امور مالیاتی» قرار دهد.

۳- بانک مرکزی باید با تصویب شورای پول و اعتبار، «حد آستانه»ای را برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی تعیین کند.

براساس این بند همچنین، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه برای اشخاص حقیقی نیز مشروط شده است؛ یعنی باید درباره تراکنش‌های بیش از حد آستانه توضیحاتی ارائه شود؛ به این نحو که انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، در صورتی می‌تواند انجام شود که منشأ آنها مشخص شود و در صورت نیاز نیز اسناد مربوط را ارائه کنند.

هدف قانون‌گذار از موظف ساختن بانک مرکزی به این اقدام، تفکیک حساب‌های اشخاص از منظر کارکرد «تجاری» یا «شخصی» بودن این حساب‌ها است.

بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها موظفند اطلاعات حساب‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند؛ اما به‌نظر می‌رسد این بند قانونی، به‌دلیل حجم و تعداد بالای حساب‌های بانکی، عملا به‌صورت مطلوب عملیاتی نشده است.

اما براساس بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۸، با تفکیک حساب‌های شخصی اشخاص از حساب‌های تجاری‌شان، حساب‌های تجاری با کد‌اقتصادی تحت کنترل نظام مالیاتی قرار می‌گیرند و در نتیجه، بررسی این حساب‌ها از منظر مالیات آسان‌تر خواهد بود؛ زیرا با تحت کنترل قرار گرفتن حساب‌های تجاری، امکان فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.

البته نقدی که به این بند وارد شده آن است که در این زمینه قوانینی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد تنها وجه تمایز این بند با قوانین موجود، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری است. انتقاد دیگر آن است که چرا این موضوع در قالب قانون بودجه یعنی قانونی که عمر یک‌ساله دارد، مطرح شده است.

برگشت به رویداد ها